استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی؛ مهمترین مسئله در نظام بانکی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» - محمد امینی رعیا؛ یکی از موضوعاتی که در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در تاریخ 10 و 11 خرداد 1394 مورد بحث قرار گرفت استقلال بانک مرکزی بود. بیان شد که از مهمترین موانع کاهش تورم در کشور، عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و مجلس است؛ در واقع به دلیل تکالیفی که سالانه از جانب دولت و مجلس بر نظام بانکی تحمیل می شود، بانک مرکزی توانایی تعیین سیاست پولی به صورت مستقل را ندارد و لذا در این شرایط کاهش تورم بیش از این اتفاق نخواهد افتاد.

با این حال به نظر می رسد که مسئله اصلی و مهمتر که جلوی کاهش تورم را می گیرد نه عدم استقلال بانک مرکزی از دولت و مجلس، بلکه انحصار بانک ها و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل و به رفتار آوردن آنها بر اساس قانون است.

بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی به بانک ها مجوز فعالیت در اقتصاد داده است تا بر اساس قوانین و سیاست ها فعالیت کنند. با این حال همواره شاهد آن بوده ایم که بانک ها در موارد متعدد از عمل به دستورات و سیاست های تعیین شده از جانب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سر باز زده اند و آنطور که خودشان خواسته اند عمل کردند؛ در مقابل بانک مرکزی به جای برخورد قاطع با بانک های متخلف، منفعلانه عمل کرده و از ابزارهای خود جهت به رفتار آوردن بانک‌ها بر اساس قانون استفاده نکرده است.

برای مثال شورای پول و اعتبار اوایل تیرماه سال گذشته بخشنامه شفافیت بانک ها را منتشر کرد؛ طبق آن بانک ها ملزم شدند هر سه ماه یکبار اطلاعات خود را بر اساس موارد ذکر شده در بخشنامه منتشر کنند. با این حال هنوز بانک ها در قالب آن بخشنامه گزارش های خود را به صورت شفاف منتشر نکرده اند و بانک مرکزی هنوز که هنوز است باید با نامه نگاری به بانک ها، به اطلاعات دست یابد! و از این دست رفتارها در برخورد با قوانین توسط بانک ها بسیار مشاهده شده است.

بنابراین پیش از هر اقدامی در نظام بانکی کشور، ضروری است تا در قدم اول بانک مرکزی با استقلال از شبکه بانکی، با قاطعیت سیاست هایش را اعمال کند و این اطمینان را ایجاد کند که می تواند بانک ها را در راستای عمل به قوانین جهت‌دهی کند. در غیر اینصورت استقلال بانک مرکزی از دولت و مجلس و یا هر سیاست دیگری، جز افزایش قدرت غیرقابل کنترل بانک ها و انحصارشان در اقتصاد نتیجه ای نخواهد داشت.